Zakat PNS. ?
CARA BARU ZAKAT ALA PNS
Deskripsi Masalah :
Jakarta, CNN. Indonesia. Pemerintah akan memotong 2,5 persen dari gaji pegawai negeri sipil (PNS) untuk pembayarkan zakat. Ketentuan itu berlaku khusus PNS muslim dan akan tertuang dalam peraturan presiden (perpres).
Menteri Agama Lukman Hakim menegaskan, “pemotongan gaji demi zakat bagi PNS Muslim itu tidak bersifat mandator (wajib). Sehingga PNS muslim yang menolak bisa mengajukan keberatan”.
“sidang dipersiapkan Perpres tentang pungutan zakat bagi aparatur sipil negara (ASN) muslim. Karena kewajiban zakat hanya kepada umat islam ini bukan paksaan lebih kepada imbauan” ujarnya ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, senin 5/2. Menurut dia hal ini dilakukan seiring potensi dana himpunan zakat yang besar mengutip BAZNAS potensi zakat nasional bisa tembus Rp. 271 triliun.
Sayangnya ia tidak menyebut pemanfaatan utama dari dana zakat PNS tersebut, ia Cuma bilang pemanfaatan dipertimbangkan oleh BAZNAS. “kami ingin potensi ini bisa diaktualisasikan sehingga lebih banyak masyarakat dapat manfaat dari dana zakat”. Sementara itu presiden Joko Widodo berharap ada perubahan pengelolaan zakat dan wakaf agar dana tersebut bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan “Reformasi pembangunan juga harus dilakukan dalam pengelolaan zakat dan wakaf” ucapnya.
Pertanyaan :
Apakah profesi sebagai PNS wajib mengeluarkan zakat?
a. Apakah tindakan pemerintah yang memotong gaji PNS dapat dibenarkan?
Jawaban :
Ada dua konsep menyikapi zakat profesi :1. hasil dari sebuah profesi harus dizakati dengan catatan mencapai satu nishob sebagaimana nishobnya emas perak dan mencapai satu tahun. Satu nishob emas = 20 misqol. 1 misqol = 4,25 gram (menurut Syeikh Qordhowi). 4,25 gram x 20 misqol = 85 gram. Jika asumsi 1 gram emas senilai Rp. 500.000 berarti nominal yang wajib dizakati sebesar Rp. 42.500.000. Zakatnya adalah seperempat dari 1/10 atau 2,5 % sebesar Rp. 1.062.500.
Konklusi : jika gaji yang diterima PNS itu sudah satu nishob dan lewat 1 tahun maka wajib membayar zakat. Ada sebagian pendapat sahabat yang tidak mensyaratkan haul. Artinya setiap kali menerima gaji dan nilainya mencapai nishob zakat dia wajib membayar zakat sekali untuk satu tahun tanpa menunggu lewatnya masa satu tahun.2. kewajiban membayarkan pada mata uang rupiah jika mencapai nishob (20 misqol) karena mata uang rupiah sebagai alat transaksi yang menggangtikan fungsi emas dan perak.
A.Tidak dibenarkan karena :<ul>termasuk mal bathin sehingga PNS memiliki otoritas penuh untuk menyerahkan zakatnya.belum ada kewajiban zakat (kecuali atas nama sumbangan dan secara sukarela) </ul>
Referensi :
وفي الترمسى :439
واختلف المتأخرون فى الورقة المعروفة بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط انها من قبيل الديون نظرا الى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الانبابى والحبيب عبد الله بن ابى بكر انها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الاوراق من النقود عند الاولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عتد الاخرين فى اعيانها اذا فصد بها التجارة واما الاعيان الاوراق فقال التى لم تقصدبها التجارة فلا زكاة فيها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم بعد نقل افتائتهم -الى ان قال- ان الاوراق المذكورة لها جهتان الاولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة اعيان فاذا قصدت المعاملة اتضمنته ففيها تفصيل حاصله انه اذا اشتريت عين به وهو الغالب فى المعاملة بهاكان من قبيل شراء فى الذمة وهو جائز الخ.
وفي المذاهب الأربعة ج : 1 ص : 605
جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة ولايخرجون منها زكاة ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فيها وخالف الحنابلة فقط إهـ
وفي الفقه الإسلامي وأدلته ج : 3 ص : 866
المطلب الثاني: زكاة كسب العمل والمهن الحرة: العمل: إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة. وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، فيعطى الموظف راتبا شهريا كما هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقها وصف (المال المستفاد)(3).والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصابا ويتم حولا، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب. ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول، أخذا برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملا بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لا يزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول. وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس. وفي الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 173( الزيادة عن الحاجات الأصلية: اشترط الحنفية (1) كون المال الواجب فيه الزكاة فارغاً عن الدين وعن الحاجة الأصلية لمالكه؛ لأن المشغول بها كالمعدوم، وفسر ابن ملك الحاجة الأصلية: بأنها ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودار السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد، أو تقديراً كالدين
وفي حاشية البجيرمي على المنهج - (5 / 328)
( قوله : وليس له طلبها عن الباطن ) أي يحرم عليه وإذا دفعها المالك له حينئذ يبرأ وكذا إذا خالف أمره وصرفها بنفسه للمستحقين فإنه يبرأ ع ش على م ر .( قوله : وألحقوا بزكاة المال الباطن إلخ ) أي في أن الأفضل دفعها للإمام إن طلبها شوبري وليس بظاهر والصواب أن يقول في أنه ليس له طلبها إلا إذا علم أن المالك لا يزكي إلخ كما قرره شيخنا قال الشوبري ووجه الإلحاق أن واجبها اليسار وهو مما يخفى غالبا كالمال الباطن .( قوله : وهو أفضل ) سواء في ذلك زكاة الظاهر والباطن ع ش على م ر .
وفي الفقه الإسلامي وأدلته ج : 3 ص : 866
المطلب الثاني: زكاة كسب العمل والمهن الحرة: العمل: إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة. وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، فيعطى الموظف راتبا شهريا كما هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقها وصف (المال المستفاد)(3).والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصابا ويتم حولا، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب. ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول، أخذا برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملا بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لا يزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول. وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس.
وفي التشريع الجنائي الإسلامى لعبد القادر عودة الجزء الأول ص: 223
حكم القوانين واللوائح المخالفة للقرآن والسنة إذا القوانين واللوائح متفقة على نصوص القرآن والسنة أو متمسية مع مبادىء الشريعة العامة وروحها التشريعية وجبت الطاعة لها وحقت العقوبة على من خالفها أما إذا جاءت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة أو خارجة على مبادىء الشريعة العامة وروحها التشريعية فهى قوانين ولوائح باطلة بطلانا مطلقة وليس لأحد أن يطيعها بل على كل مسلم أن يحاربها وسيبين فيما يلى أسباب هذا البطلان بعد أن نتكلم عن نظرية البطلان ذاتها
Copyright © 2021 IASS
